عمران مدرن بازار نوین ارتباطات ساختمانی
آیا شهرداری بدون رضایت مالک می تواند در حریم ملک جدول گذاری کند؟ این پرسش یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق شهری و مدیریت اراضی است. زیرا شهرداری از یک طرف موظف است معابر را ساماندهی کند و زیرساخت های شهری را بهبود ببخشد. همچنین از سوی دیگر با حقوق مالکیت خصوصص را به عنوان یکی از اصول بنیادین محترم بشمارد.
هنگامی که عملیات جدول گذاری، پیاده روسازی یا اصلاح معبر به حریم ملک شخصی نزدیک می شود بسیاری از مالکان با تردید و نگرانی هایی درباره حدود اختیارات قانونی شهرداری رو به رو می شوند. پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری بدون رضایت مالک می تواند در حریم ملک جدول گذاری کند یا خیر به تفسیر قوانین مربوط به شهرداری و حقوق مالکیت بستگی دارد.
در ادامه با نگاهی دقیق و مبتنی بر مقررات بررسی خواهیم کرد که شهرداری تحت چه شرایطی می تواند بدون رضایت مالک در حریم ملک اقدام به جدول گذاری کند.
شرایط قانونی مداخله شهرداری در حریم ملک برای عملیات جدول گذاری
در محدوده معبر عمومی و حریم قانونی آن، شهرداری بر اساس وظایف مقرر در قوانین عمران شهری اختیار دارد اقداماتی مانند جدول گذاری را برای بهبود و اصلاح معابر انجام دهد. ماده ۵۵ قانون شهرداری این وظیفه را بر عهده شهرداری گذاشته است و مقرر می کند که ساماندهی راه ها و معابر از تکالیف اصلی مدیریت شهری است.
از این رو، هرگاه محلی به عنوان معبر عمومی شناخته شود یا در حریم قانونی آن قرار داشته باشد، انجام عملیات عمرانی در این محدوده نیازی به رضایت مالک ندارد. زیرا چنین فضاهایی در حکم اموال عمومی بوده و متولی اداره و نگهداری آنها شهرداری است.
با وجود این، ورود به داخل ملک خصوصی یا انجام عملیات عمرانی در محدوده ای که هنوز معبر عمومی محسوب نمی شود، از منظر حقوقی تنها زمانی مجاز است که یا رضایت مالک اخذ شده باشد یا ملک مطابق تشریفات قانونی تملک شود.
اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مالکیت خصوصی را محترم می داند و تعرض به آن را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام می کند. علاوه بر این، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مقرر می کند که در صورت نیاز شهرداری به استفاده از ملک خصوصی باید فرآیند کارشناسی، تعیین قیمت عادله و پرداخت عوض طی شود تا امکان ورود قانونی فراهم گردد.
بنابراین شهرداری تنها زمانی می تواند بدون اجازه مالک در حریم ملک جدول گذاری کند که حریم مورد نظر جزو معبر عمومی یا محدوده قانونی آن باشد یا ملک پیش تر مطابق مقررات تملک شده باشد. در غیر این موارد، هرگونه اقدام عمرانی در ملک خصوصی غیرقانونی بوده و قابل اعتراض است.
راه های قانونی جلب رضایت مالک برای اجرای عملیات جدول گذاری
جلب رضایت مالک برای انجام هرگونه عملیات عمرانی در محدوده ای که هنوز در حکم معبر عمومی قرار نگرفته است، بر پایه اصول و قوانین حقوقی انجام می شود. اصل ۲۲ و اصل ۴۷ قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی تاکید دارند و هرگونه ورود به ملک افراد را بدون مجوز قانونی ممنوع می دانند. از این رو شهرداری پیش از ورود به ملک یا اجرای طرحی که به حریم خصوصی مالک مرتبط است باید یا رضایت او را به صورت رسمی دریافت کند یا تشریفات قانونی تملک را طی نماید.
مهم ترین راه جلب رضایت مالک، اطلاع رسانی شفاف و ارائه طرح مصوب عمرانی است. شهرداری باید مالک را از ضرورت اجرای طرح، آثار عمرانی و فواید عمومی آن آگاه کند و توضیح دهد که این اقدامات در چارچوب ماده ۵۵ شهرداری برای ساماندهی و بهبود معابر انجام می شود. در بسیاری از موارد، ارائه توضیح کامل درباره هدف طرح و تاثیر مثبت آن بر ارزش ملک، زمینه رضایت مالک را فراهم می کند.
اگر اجرای طرح به بخش هایی از ملک خصوصی نیاز داشته باشد، شهرداری می تواند مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک با تعیین قیمت عادله از طریق کارشناس رسمی دادگستری، مبلغی را به عنوان بهای ملک یا خسارت احتمالی به مالک پیشنهاد کند. این قانون تاکید دارد که توافق با مالک بر پرداخت قیمت عادله، آسان ترین مسیر برای تسهیل اجرای طرح های عمومی است و در صورت توافق، دیگر نیازی به طی مراحل تملک اجباری نخواهد بود.
در مواردی که نبود رضایت مالک مانع اجرای طرح باشد، مذاکره، ارائه تضمین های حقوقی و پرداخت جبران مناسب می تواند اعتماد مالک را جلب کند.
مفهوم حریم ملک و محدوده معبر عمومی در قوانین شهری
در قوانین شهری، شناخت مفهوم حریم ملک و محدوده معبر عمومی نقش اساسی در تعیین حدود اختیارات شهرداری و حقوق مالک ایفا می کند. حریم ملک به فضایی گفته می شود که به طور مستقیم در تصرف و مالکیت شخص است. قانون اساسی با تاکید بر اصول ۲۲ و ۴۷ این حریم را محترم می شمارد. همچنین هرگونه تعرض به آن را بدون مجوز قانونی ممنوع می داند.
در مقابل، معبر عمومی فضایی است که برای استفاده همگانی است و به موجب عرف یا تصریح قانون، در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد. اداره و نگهداری معابر بر عهده شهرداری است. مرز میان این دو حوزه همواره اهمیت ویژه ای دارد. زیرا تعیین آن مشخص می کند که شهرداری تا چه اندازه حق مداخله دارد.
در بسیاری از مقررات، از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری، ساماندهی و بهسازی معابر به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری معرفی شده است. اما محدوده این وظیفه تنها در جایی قابل اعمال است که آن فضا در حکم معبر عمومی شناخته شود. به همین دلیل تشخیص دقیق حدود معبر و حریم مالک اهمیت حقوقی دارد و همواره باید بر اساس اسناد رسمی، نقشه های مصوب و طرح های تفصیلی شهر انجام شود. در صورتی که بخشی از فضای مجاور ملک در طرح های شهری به عنوان معبر پیش بینی شده باشد اما هنوز در اختیار عمومی قرار نگرفته باشد، شهرداری نمی تواند آن را معبر محسوب کند. مگر پس از طی مراحل قانونی تملک آن را بگیرد. این تمایز سبب می شود حقوق مالکانه از یکسو و منافع عمومی از سوی دیگر در یک چارچوب منطقی با هم جمع شوند. همچنین از بروز تعارض های حقوقی جلوگیری شود.
برای مطالعه بیشتر:
دیدگاهتان را بنویسید