مجری حقوقی ساختمان

ارائه خدمات اجرایی ساختمان ها ، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای سابقه اجرایی در ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس شرایط زیر می باشد.

استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵

شرایط احراز صلاحیت مجری حقوقی ساختمان

شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.

موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.

حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان باشند. به طوری که یک نفر آنها در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تأسیسات برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند. درخصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، حداقل دو نفر از مدیران دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه توضیحات فوق بوده و به طور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی ساختمان

حدود صلاحیت مجری حقوقی ساختمان براساس سابقه کار حرفه ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیات مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنها به ۴ پایه سه ، دو ، یک و ارشد درجه بندی می شود.

ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول زیر (جدول شماره ۱) خواهد بود.

*ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی ، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیات مدیره معمار یا عمران است. به این ترتیب که دارنده پایه یک تا ۴ طبقه روی شالوده ، دارنده پایه دو تا ۳ طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا ۲ طبقه روی شالوده می تواند نسبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.

حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی ۵۰۰۰ مترمربع می باشد.

مجری حقوقی ساختمان زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه های ساختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.

مجری مادر کیست؟

با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان ، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد، در این موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحب کار تعیین شده و با همکاری سایر مجریان حقوقی مشترکاً اجرای عملیات ساختمان را بر عهده خواهند داشت. بدین ترتیب که سایر مجریان ، در برابر مجری مادر مسئول بوده و مجری مادر در برابر صاحب کار یا صاحبان کار و سایر مراجع قانونی مسئول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی ،حفاظتی ، انضباطی ، امنیتی ، ایمنی و حقوقی آن خواهد بود. این موضوع رافع مسئولیت های سایر مجریان همکار نخواهد بود.

افزایش ظرفیت اشتغال مجری حقوقی ساختمان

مجریان حقوقی که نسبت به تکمیل شاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب، مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد ، ظرفیت اشتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواهد یافت.

مجریان حقوقی در پایه های ۳ ، ۲ و ۱ می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره ۱ فعالیت اجرایی ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره ۲ و با در نظر گرفتن هر امتیاز ، معادل ۲۰۰ مترمربع ظرفیت خود را به ترتیب ۲۰۰۰۰ ، ۶۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ مترمربع افزایش داده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه بر حداکثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره ۱ فعالیت اجرایی ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره ۲ و با در نظر گرفتن هر امتیاز، معادل ۲۰۰ مترمربع ظرفیت خود را افزایش داده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

حوزه فعالیت مجریان حقوقی پایه ارشد

حوزه فعالیت مجری حقوقی ساختمان در پایه ارشد ، تمامی قلمرو جغرافیایی کشور بوده و در حدود صلاحیت خود می تواند، متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت ، با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نماید.

وظایف و مسئولیت های مجری حقوقی ساختمان

مجریان حقوقی مکلفند در اجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نماید.

مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان های ۹ طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند.

مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشته ای که فاقد صلاحیت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند. در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسئول کارهای انجام شده در رشته خود خواهند بود.

مجری حقوقی ساختمان موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسئول کارگاه ، به کار بگمارد و وی را به صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.

مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی

در مواردی که مجری حقوقی مسئولیت اجرای پروژه ای را عهده دار شود، مسئولیت حسن انجام کار ساختمان ، بر عهده مدیر عامل و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، برعهده مسئول واحد فنی می باشد. این مسئولیت رافع مسئولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنها محول گردیده است نخواهد بود.

تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی ، من جمله هیات مدیره و مدیرعامل و شاغلان و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسئول واحد فنی آنان و شاغلان نمی توانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را به عمل آورد.

مجری حقوقی ساختمان موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن، از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا بازمانند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید .

چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد و یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در اینگونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت ، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسئولیت های خود، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد عدول نماید یا مرتکب خلاف شود، ناظر یا ناظران ذی ربط خلاف را به مجری منعکس کرده و با تعیین فرصت مناسب، رعایت موارد ذی ربط را از وی خواهند خواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر ، وی موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور کتبی اعلام می نماید. حل اختلاف نظر بین ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنگ کننده و مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی ، در مطلب اختلاف نظر بین ناظر و مجری ، توضیح داده شده است.

در صورتی که صاحب کار ، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی مابین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

نظارت بر کار مجری

مرجع نظارت بر کار مجری ، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

بلوک لیپر تبریز بلوک لیپر ارومیه بلوک لیپر اردبیل بلوک لیپر اصفهان بلوک لیپر کرج بلوک لیپر ایلام بلوک لیپر بوشهر بلوک لیپر شهرکرد بلوک لیپر بیرجند بلوک لیپر مشهد بلوک لیپر بجنورد بلوک لیپر اهواز بلوک لیپر زنجان بلوک لیپر سمنان بلوک لیپر زاهدان بلوک لیپر شیراز بلوک لیپر قزوین بلوک لیپر قم بلوک لیپر سنندج بلوک لیپر کرمان بلوک لیپر کرمانشاه بلوک لیپر یاسوج بلوک لیپر گرگان بلوک لیپر رشت بلوک لیپر خرم آباد بلوک لیپر ساری بلوک لیپر اراک بلوک لیپر بندرعباس بلوک لیپر همدان بلوک لیپر یزد بلوک لیپر تهران

برای مطالعه بیشتر:

ناظر حقوقی ساختمان

ناظر حقیقی ساختمان

مجریان انبوه ساز

انواع سوله